وجه التزام در حقوق ایران (30)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

وجه التزام در حقوق ایران(30)

علی صابری

برگرفته شده از کانال دکتر عبدالله خدابخشی.

با سپاس از مهدی شیرخانی

وجه التزام در حقوق ایران نیز با وجود ماده 230 قانون مدنی، قابل تعدیل است. باید جسارت داشت و از دنیا عقب نماند. فقه می گوید که اگر وجه التزام، عرفاً محیط بر ثمن (عوض قرارداد) شد، بی اعتبار است (لم یحط بجمیع کراء). محیط شدن عرفی است؛ به این معنا که وجه التزام را تا حد متعارفی که سبب از بین رفتن ماهیت معوض عقد نشود، می توان قبول کرد. مازاد بر آن باطل است. دادگاه ها می توانند در هر مورد، میزان وجه التزام را ارزیابی کنند که آیا به حدی رسیده که عرفاً محیط بر عوض باشد یا خیر؟ این یعنی تعدیل وجه التزام(تفصیل بحث را در کتب حقوق دعاوی جلدهای چهارم و پنجم، می توان یافت).

در دادنامه ای که در ادامه ذکر می شود، آقای رضانژاد از قضات خوب و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد، ظاهربینی را کنار نهاده، برای حقوق مبارزه کرده و به خوبی از تعدیل وجه التزام دفاع کرده است.

در دادنامه شماره 970977575401027 مورخ 29/8/1397 موضوع پرونده شماره 9709987575400416 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، راجع به دعوای ابطال رأی داور می خوانیم: «1- با عنایت به اینکه نظارت دادگاه بر آرای داوری و اصل کنترل قضایی آرای داوری، مشمول یک رسیدگی شکلی است نه ماهوی و در چهارچوب موارد مصرح در قانون و رعایت قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. ایرادات خواهان به نحوه استنباط داوران در امور موضوعی وارد نمی باشد، مگرعدم رعایت قواعد موجد حق؛ چه اینکه: اولاً داوری تابع تشريفات نمی باشد و داور فقط مکلف به رعایت اصول دادرسی می باشد و ایرادات غير موثر هم تاثیری در ابطال رای داور ندارد؛ ثانياً مواردی که رای داور قابل ابطال است در ماده ۴۸۹ ق آیین دادرسی مدنی احصاء شده است و ایراد خواهان مشمول مصادیق ماده مذکور نمی باشد؛ ۲- ایراد خوندگان به غیر متعارف بودن خسارت قراردادی نیز با توجه به محتویات پرونده موجه نمی باشد زیرا اولاً هر چند طبق قراردادی که ناشی از حاکمیت اراده طرفین است، قرارداد های خصوصی اشخاص تا جایی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است و طبق ظاهر ماده 230 قانون مدنی نیز حق تعديل خسارت به دادگاه ها اعطا نشده است؛ لیکن این امر دلیلی بر سلب اختیار دادگاه ها در ارزیابی قراردادهای خصوصی که مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و یا قواعد آمره و مصلحت قراردادی طرفین می باشد، نیست. ثانیاً دادگاه در مقام ارزیابی شرط خسارت (وجه التزام قراردادی) و اینکه آیا اجرای شرط مذکور غیر معقول و موجب بلاعوض شدن عقد معاوضی می گردد نیز توجه دارد که چنین شروطی نمی تواند عرفاً معادل عوض قراردادی و محیط برآن (ما لم يحط) باشد (كافي، جلد 5، ص ۲۹۰: من لایحضره الفقیه، جلد ۳، ص۳۵: تهذیب الاحکام، جلد ۷، ص ۲۱۴) و در حدی که این احاطه منتفی شود، معتبر بوده و دادگاه حق تعديل آن را دارد به شرط اینکه میزان وجه التزام از میزان خسارت واقعی خواهان (خسارت انتظار) بیشتر باشبد (عبداله خدابخشی، حقوق دعوی، جلد ۵، ص ۱۹۱)؛ لیکن در دعوای مطروحه با توجه به ثمن قراردادی و میزان وجه التزام و توضیحات داوران در محاسبه تورم در قیمت روز مبیع، دلیلی بر اینکه وجه التزام تعیینی محیط بر ثمن قراردادی است، ارائه نشده است تا نوبت به موضوع بررسی خسارت واقعی خواهان برسد و از این جهت نیز ایرادی به رای داوری وارد نمی باشد».

دکتر علی صابری 2047 بازدید 1397/09/06 0 نظر

دیدگاه کاربران

;